پرسش مشخص من اين است که با توجه به مبانی قرآنی و احاديث منتسب به پيامبر اسلام و ائمه معصومين، کدام انسان در درگاه خداوند ارزشمندتر است: انسانی که مسلمانی را بدون هيچگونه تحقيق از والدين خود به ارث برده، يا کسی که در روند تحقيق، دچار ابهاماتی نسبت به دين ميراثی خود شده و از آن فاصله گرفته است؟
در ماههای اخير بحث بر سر حکم «ارتداد» بار ديگر در کانون توجه محافل سياسی و روشنفکری ايران قرار گرفته است . تعدادی از روحانيون که خود را وابسته به جريان روشنفکری دينی می دانند برخی آيات و احاديث که معمولاً توسط حاميان «مجازات مرگ برای مرتد» مورد استناد قرار می گيرد را مورد بررسی قرار داده اند تا ثابت کنند برداشت رايج در حوزه نسبت به موضوع « ارتداد » و حکم شرعی ادعا شده برای آن ، از استحکام کافی برخوردار نيست. در اين يادداشت بنا ندارم وارد بحث استدلالی پيرامونی اين موضوع بشوم اما گمان می کنم طرح يک سؤال در اين زمينه ، ضروری است. پرسش مشخص من اينست که با توجه به مبانی قرآنی و احاديث منتسب به پيامبر اسلام و ائمه معصومين ، کدام انسان در در گاه خداوند ارزشمندتر است : انسانی که مسلمانی را بدون هيچگونه تحقيق ، از والدين خود به ارث برده ، يا کسی که در روند تحقيق ، دچار ابهاماتی نسبت به دين ميراثی خود مواجه شده و از آن فاصله گرفته است؟ به گمانم پاسخگويی به اين سؤال ، می تواند آغاز خوبی برای تبيين اين حکم باشد که مورد علاقه برخی فقها است .
اگر آنچه که برخی فقها در خصوص ارتداد می گويند دقيق و صحيح باشد آنگاه بايد بپذيريم کسانی که در خانواده غير مسلمان به دنيا آمده اند در انتخاب « دين آگاهانه و تحقيقی» برای خويش ، آزادند اما کسانی که بدون هيچگونه اختيار، در خانواده مسلمان به دنيا آمده اند تنها مجاز به انجام تحقيقاتی هستند که آنها را به حقانيت « دين موروثی » خويش می رساند . به هرحال اين اتهامی است که فقهای طرفدار « قتل مرتد » به دين اسلام وارد می کنند وبايد خود ، جوابگوی آن باشند . اما آنچه که مرا به نوشتن اين يادداشت وادار نمود تسری همين تفسير از «ارتداد» به «امور سياسی »است . اين نتيجه ای است که من از حکم ظالمانه اخير عليه دکتر مهدی خزعلی استنباط می کنم . ترديدی وجود ندارد که سخنان مهدی خزعلی در دو سال و نيم اخير ، نشانه شجاعت ستودنی وايستادگی تحسين برانگيز او در برابر کسانی است که « آبادی خويش را در ويرانی ايران می بينند» .
اما او تنها کسی نيست که با افشاگری های خود ، پرده از مفاسد و جنايات حکومت بی کفايت ايران بر داشته است . پس حکم سنگينی که توسط يک قاضی مزدور عليه او صادر شده را بايد از اين ديدگاه ارزيابی کرد که حکومت جمهوری اسلامی ، از سرايت «ارتداد سياسی » در ميان خودی های سابق ، به شدت وحشت کرده است . در واقع ، جمهوری اسلامی پذيرفته است که عده ای از مردم ، از ابتدا اين حکومت را قبول نداشته اند و عده ای هم بدون آنکه وابستگی خاصی به حاکميت داشته باشند از طيف حاميان سابق به گروه منتقدان يا مخالفان پيوسته اند . اما پذيرش « خروج ياران حکومت از اردوگاه ولی فقيه » برای حکومت منزوی و مستأصل جمهوری اسلامی ، بسيار سخت و غير قابل تحمل است . سران نظام می دانند که حاميان پيشين آنها ، هم اکنون به دو گروه ، دسته بندی می شوند . گروه نخست ، آزادگانی چون مهدی خزعلی و محمد نوری زادهستند که که بر اساس وظيفه انسانی و اخلاقی ، در برابر مفاسدی که در حکومت وجود دارد می ايستند . اما گروه دوم که اکثريت حاميان با نفوذ حکومت را تشکيل می دهند تنها از آن جهت روند حاکم بر کشور را تأييد می کنند که در تداوم وضعيت فعلی ، منافع گسترده مالی و سياسی دارند . اين گروه ، بدنامی را نصيب خويش می سازند تا ثروتی کلان بيندوزند ودر آينده ای نه چندان دور در نقطه ای ناشناس از اين کره خاکی ، به عيش ونوش بپردازند ودر دل به سرنوشت کسانی بخندند که در همان ايام در توسط دادگاههای عدل مردمی محاکمه می شوند .
اما انزوای گسترده جهانی و بی کفايتی مديران کشور ، شرايطی را بر خزانه کشور تحميل نموده که بسياری از « رانت خواران حکومتی » از تداوم چپاول های خويش نا اميدند يا آنکه گمان می کنند «اموال قابل چپاول »در حدی نيست که بتواند توقعات همه « سرکوبگران رانت خوار » را بر آورده نمايد . همچنين احساس سر نگونی قريب الوقوع نظام به دليل فشارهای جهانی و بحران های داخلی ، اين گروه از حاميان رهبر را نسبت به گره خوردن کامل سرنوشت خود به سرنوشت سران نظام ، نگران کرده است. از سوی ديگر ، هنوز در درون نظام ، هستند کسانی که بنا بر اعتقادات مذهبی ، از نظام حمايت می کنند و حوادث اخير به ويژه مفاسد گسترده حکومتی ، آنها را نسبت به تداوم همراهی با نظام مردد کرده و احتمال پيوستن آنها به کمپين « خزعلی – نوری زاد » بسيار زياد است.
در چنين شرايطی ، سران نظام به درستی متوجه شده اند که بايستی روند « ارتداد سياسی » و پشت کردن حاميان فعلی به رهبر و عواملش را متوقف کنند. در غير اينصورت ، هم زمان با ريزش در اردوگاه « حاميان بی ادعا » ، تعداد بيشتری از « حاميان پولی و رانت خواران سيری ناپذير » نيز خرج خود را از نظام جدا خواهند کرد که نتيجه آن ، تسريع سقوط حاکميت مستأصل فعلی خواهد بود .
حکم ظالمانه وعقده گشايانه عليه مهدی خزعلی، در واقع مجازات او به خاطر پيشتازی در «ارتداد سياسی » است؛ اگر چه يقين دارم عمر اين حکومت بسيار کوتاهتر از انست که حکم صادره عليه خزعلی قهرمان، اجرا شود .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر